مراكش – 21/11/2019 (وكالة المغرب العربي للأنباء) – تم تقديم مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للبرلمانيين الأطفال بمراكش، خلال دورة استثنائية لبرلمان الطفل التي انعقدت على هامش الدورة السادسة عشر للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل.
ويأتي مشروع هذا القانون الذي قدمه رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، للبرلمانيين الأطفال، بفضل ترخيص وشراكة مع المرصد الوطني لحقوق الطفل، لمراجعة القانون رقم 08-09 الذي تمت المصادقة عليه ودخل حيز التنفيذ منذ سنة 2009، بهدف مواكبة التغيرات المتسارعة التي شهدتها السنوات الأخيرة.
وحسب السيد السغروشني، فإن تقديم مشروع هذا القانون للأطفال البرلمانيين المغاربة يكتسي رمزية بالغة باعتبار أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في العصر الرقمي يشكل مسألة تهم أيضا الأجيال الصاعدة.
كما استعرض السيد السغروشني أمام البرلمانيين الأطفال سياق ومستجدات وأهداف مراجعة القانون رقم 08-09. كما قدم الخطوط العريضة لهذا النص المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتطرق إلى حقوق الأشخاص المعنيين، والتزامات المسؤولين عن المعالجة، وتقنين العلاقة مع شبكات التواصل الاجتماعي، ومواضيع أخرى تهم أساسا "السحابة" (الكلاود)، و"الآليات الكفيلة بحماية المواطنين إزاء المعطيات الكاذبة والتلاعبات والممارسات السيئة"، و"احترام الحياة الخاصة في العالم الرقمي وغير الرقمي".
فيما بعد، أعطيت الكلمة للأطفال البرلمانيين لمناقشة مشروع هذا القانون وأهميته، وطلب توضيحات وشروحات من السيد السغروشني حول بعض النقط، وكذا لصياغة مقترحات وتوصيات.
واقتناعا منهم بضرورة مراجعة القانون رقم 08-09 من أجل ملاءمة الإطار التشريعي المغربي مع المعايير الدولية، صادق الأطفال البرلمانيون بالأغلبية على هذا المشروع خلال تجربة محاكاة.
وخلال هذا اللقاء، وزعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على الأطفال البرلمانيين مطويات وقصصا مصورة تحمل عنوان "رد البال وأنت فأنترنيت" (باللغتين العربية والفرنسية).
