Skip to main content
  • حماية الحياة الخاصة الرقمية
  • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ
  • Digital privacy protection
  • Protection de la vie privée numérique
  • Proteção da privacidade digital

توقيع اتفاقية شراكة حول منصة "كون على بال"

بلاغ صحفي - 13 يوليوز 2023

وقعت HAPDP (الهيئة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنيجر) و CNDP (اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي) يوم الخميس 13 يوليوز 2023، اتفاقية شراكة حول منصة " كون على بال ".


تقضي هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من السيدة سانادي تشيمادن هداتان، رئيسة الهيئة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنيجر، والسيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بانضمام الهيئة العليا "HAPDP" إلى لجنة المساهمين في إثراء محتوى منصة « كون على بال «ذات البعد الإفريقي، المخصصة لرفع مستوى الوعي لدى الأطفال والمراهقين والنساء.


وتروم هذه الشراكة تحقيق الأهداف التالية:

  • تحسيس الأطفال والمراهقين والنساء وأولياء الأمور وكذلك المدرسين حول الحياة الخاصة الرقمية: المخاطر والحقوق ووسائل الحماية وسبل الانتصاف؛
  • التوفر على بوابة مرجعية حول الموضوع: دلائل وممارسات فضلى ووسائل تربوية، وذلك من خلال أنواع مختلفة من الإبداعات الفنية: رسومات وكبسولات نصائح ومقاطع فيديو وألعاب تربوية؛
  • إشراك الأطفال والمراهقين في صناعة المحتوى، وذلك عبر تنظيم ورشات فنية ومسابقات وفضاء للأطفال بصفتهم سفراء للحياة الخاصة الرقمية؛
  • تشجيع البحث والتطوير في مجال حماية الحياة الخاصة الرقمية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي: المدرسون وأساتذة التعليم العالي والباحثون...
  • تزويد المجتمع المدني وجميع الفاعلين والمتدخلين بالأدوات اللازمة لأنشطتهم في التحسيس وزيادة الوعي بين فئة الشباب والنساء

 

بخصوص الهيئة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالنيجر 
كرست المادتان 27 و29 من الدستور حماية الحياة الخاصة في النيجر.
أحدثت الهيئة العليا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بموجب القانون رقم 2017-28 المؤرخ في 03 ماي 2017 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وهي تكفل ألا ينتهك استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحريات العامة أو يشكل تهديدا للحياة الخاصة للمواطنين.

بخصوص اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي 
كرست المادة 24 من دستور المملكة حماية الحياة الخاصة بالمغرب: «لكل فرد الحق في حماية حياته الخاصة».
أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 صفر 1430 (18 فبراير 2009) الصادر بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. (ج.ر عدد 5711 –بتاريخ 23 فبراير 2009).

حماية الحياة الخاصة الرقمية